تنظیم عوارض گمرکی، حلقه‌ی مفقوده‌ی تولید پوشاک در برابر واردات
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۱۹۴۹
ایسنا/مازندران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، گفت: یکی از موارد حائز اهمیت، تنظیم عوارض گمرکی باید به نحوی باشد که امکان رقابت برای تولید کننده‌ی داخلی در برابر سیل عظیم وارداتِ پوشاک را فراهم کند.
قاچاق، آفت صنعت نساجی و بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی این صنعت است. مشکلی که سال‌هاست با آن دست به گریبان بوده و همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده صنعت نساجی و پوشاک از سال‌های دور تاکنون از مسئله قاچاق لطمه خورده و از آن جایی که پارچه‌ها بسیار متنوع و سلیقه‌ها هم متفاوت است نمی‌توان جلوی واردات آن را بگیریم و این واردات باید انجام شود، اما باید به صورت رسمی و درست صورت گیرد.
افسانه محرابی با بیان اینکه سال‌ها تخلفات و کم اظهاری در گمرک انجام شده است، می‌گوید: اکنون قاچاق به صورت رسمی انجام می‌شود.
ضربه‌ی قاچاق بر صنعت پوشاک
در همین راستا "عبدالله مهاجر " رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در مصاحبه‌ای با خبرنگاران با اظهار این که قاچاق بر صنعت پوشاک در کشور و استان ضربه زده است، افزود: حذف قاچاق سبب فعال شدن بخش‌هایی از اقتصاد داخل می‌شود باید در این زمینه کار کنیم.
وی با اشاره به احداث دانشگاه پوشاک در ترکیه، افزود: آموزش دانشجویان و فعالان صنعت پوشاک در دانشگاه و اشتغال در کارخانه‌ها سبب رونق این صنعت در ترکیه شده است ما هم باید به صورت تخصصی و دانشگاهی در این زمینه ورود کنیم.
مهاجر بر لزوم حمایت از طراحان زبده پوشاک تاکید کرد و گفت: برگزاری فن بازارپو شاک و معرفی و شناسایی برگزیدگان حوزه به ارتقای وضعیت طراحی و صنعت پوشاک کمک می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، تامین مواد اولیه، جلوگیری از قاچاق پارچه، ارائه تسهیلات بانکی، بهره گیری از ظرفیت نمایشگاهی در کشورهای مختلف نظیر روسیه و کشورهای عربی را از جمله مطالبات صنعت پوشاک در استان بیان کرد.
تنظیم عوارض گمرکی، حلقه‌ی مفقوده‌ی تولیدات پوشاک در برابر واردات
"حسین جوادی" مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به قانون ساماندهی مد و لباس، اظهار کرد: این قانون شامل ۱۱ ماده است که متأسفانه تنها بخشی از آن اجرا می‌شود.
وی گفت: اهدای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و طراحان داخلی از جمله مواردی است که در صورت اجرا می‌تواند کمک بزرگی به چرخه صنعت پوشاک کشور کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ادامه داد: یکی از موارد حائز اهمیت، تنظیم عوارض گمرکی باید به نحوی باشد که امکان رقابت برای تولید کننده‌ی داخلی در برابر سیل عظیم وارداتِ پوشاک را فراهم کند.
این مسئول با اشاره به اینکه کپی برداری یکی از مشکلاتی است که طراحان مد و لباس با آن مواجه هستند، خاطرنشان کرد: در این راستا طراحان لباس مانند مؤلفان، نویسندگان و هنرمندانی که مالک آثاری مانند کتاب، ترجمه، شعر، فیلم و غیره ثبت می‌شود، می‌توانند مورد حمایت قانون کپی رایت قرار گیرند؛ در قانون ساماندهی مد و لباس، طرح‌ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی - اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنـعتی قرار می‌گیرند و این کار به این معنی است که اگر اشخاصی بدون مجوز از آن طرح‌ها نمونه برداری کنند با برخورد جدی مقرر در قانون کپی رایت مواجه خواهند شد.
جوادی گفت: در ارتباط با توسعه و نوآوری صنعت پوشاک مازندران، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، لزوم ثبت مرکز تحقیقات مد و لباس در مازندران و اشاعه پوشاک ایرانی و اسلامی یک ضرورت است.
آنچه در موقعیت کنونی جامعه باید به آن توجه شود؛ طبق فرمایشات رهبری و شعار سال حمایت از تولیدات داخل است. صنعت نساجی در کشور نیازمند حمایت مسئولان اقتصادی است تا این صنعت دیرینه و اثرگذار در کشور بتواند علاوه بر تامین نیاز داخل قدرت صادرات و رقابت با سایر کشورهای صاحب نام را داشته باشد.
البته مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود حمایت از طراحان دوخت داخل است تا طراحان وارداتی با مدهای غربی توان جولان پوشاک غیر فرهنگ اصیل ایرانی را در کشور نداشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه مازندران صنعت پوشاک قاچاق پوشاک و لباس حمایت از صنعت نساجی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استان مرکزی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی صنعت پوشاک صنعت نساجی مد و لباس ی تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۱۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است